الاهداف العامة للجمعية


انطلاقا من دور مؤسسات المجتمع المدني فى آداء دورها الوطني والمهنى بتجرد موضوعي هادف بعيداً عن الاهداف أو التقلبات السياسية آزاء القضايا المطروحة على الساحة الداخلية ، لا تبتغي الجمعية من ورائه غير الصالح العام وتطبيق الدستور والقوانين واللوائح تطبيقاً سليماً وذلك فى ظل ديمقراطية تحتضن الكويت ، فأن الهاجس الذي يشغلنا والذي دفع بنا الى تأسيس هذه الجمعية هو بحث مشروعية القوانين والاعمال التشريعية والحكومية و اللوائح ، وما يثار من جدل قانوني او سياسي يمس الحياة العامة ، وغايتنا هو ان نجلي رونق الدستور للاستنارة بأنواره فى مسيرة حياتنا كما ان الحريات والحقوق بانواعها ستكون الشغل الشاغل لجمعية الدفاع عن الدستور والمشروعية ، وامانة فى عنقها وستعمل كل ما في وسعها الى دعمها وحمايتها من البطش او التعدي عليها ، كما ستعمل الجمعية على المطالبة باصلاحات ديموقراطية واسعة النطاق والى المزيد من الحريات الفردية والعامة كما هو مقرر فى الدستور ، وسنعمل ان تكون للجمعية الريادة فى قيادة مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بهذا الخصوص الذي هو من صميم مهنتنا واختصاصنا واهتماماتنا ، وحيث ان اشخاص هذه الجمعية من المعروف عنهم الحرص الصادق فى الدفاع عن الدستور وحماية الحقوق والحريات من خلال المساهمة الايجابية فى العمل التطوعي فى المجالات التي عملوا فيها بإخلاص فأن ذلك يبشر بنجاح تحقيق اهداف هذه الجمعية و فى اعلاء سيادة القانون واحترام مبادئ المشروعية بعيداً عن المعتقدات السياسية لاعضاء الجمعيــة

الاهداف العامة التي تشكلت من اجلها الجمعية الكويتية للدفاع عن الدستور والمشروعية

أولا : نشر الوعي القانوني بشكل عام والدستوري بشكل خاص ، وبيان اهمية الحرص على الدستور والدفاع عنه وضرورة صيانته ومنع التعدي عليه سواء من السلطة التشريعية او التنفيذية وكما من اهدافها بيان وايضاح المواد و المبادئ الدستورية الهامة مثل مبدأ المشروعية ومبدأ سيادة القانون ومبدأ سيادة الامة للمواطنين وذلك من خلال المطبوعات والنشر فى وسائل الاعلام واقامة الندوات العامة ومن خلال الصحف و البرامج التلفزيونية والاذاعية وأي وسيلة أخرى متاحه

ثانيا : العمل على منع تعديل الدستور الا الى الافضل اي التوسع فى الحقوق والحريات وكشف اي قانون يهدف الى افراغ مواد الدستور او مبادئه من مضمونها او الالتفاف عليها

ثالثا : متابعة كل الاقتراحات والمشاريع بالقوانين سواء المقترحة من النواب او الحكومة والعمل على ان يكون للجمعية رأي في كل مشروع قانون يعرض على اللجنة التشريعية او اللجنة التعليمية او اي لجنة اخرى فى المجلس ، وان تعمل الجمعية على كشف ما فى هذه القوانين من ثغرات او عيوب او عدم دستورية اذا كانت تخالف احد مواد الدستور او مبادئه أو فلسفته تعمل الجمعية على عدم اقراره بكل ما نتمكن من جهد

رابعا : مخاطبة النقابات والجمعيات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بتزويد الجمعية عن كل قرار او أمر إداري او لائحة سواء كانت تنظيمية او تنفيذية او حتى تفويضية بها شبهة اللا مشروعية بمخالفتها لقانون عادي او مادة دستورية ، لكي تقوم الجمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الاخرى بالاجراءات الكفيلة بقدر امكانياتها على الغاءها خاصة اذا كانت تسبب ضررا للمواطن أو الوطن

خامسا : التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات ونقابات وغيرها على تحقيق هذه الاهداف